الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: دعاة لا قضاة
المؤلف: حسن الهضيبي
التصنيف: قضية فلسطين
 

الفصل الخامس

سن القوانين ووضع النظم والتشريعات

والحق أن الله عز وجل قد ترك لنا كثيرا من أمور دنيانا ننظمها حسبما تهدينا إليه عقولنا في إطار مقاصد عامة وغايات حددها لنا سبحانه وتعالى وأمرنا بتحقيقها. وبشرط ألا نحل حراما أو نحرم حلالا. ذلك أن الأفعال في الشريعة إما فرض أو حرام أو مباح.

 

والفرض: الذي فرضه الله علينا واجب لا يملك إنسان أن يقرر عدم وجوبه أو يقيل منه، وفاعل ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة، جاحد للنص، مكذب لربه تعالى، فهو كافر مشرك بلا جدال.

وما حرمه الله تعالى: حرام إلى يوم القيامة لا يملك أحد أن يحله. وفاعل ذلك بعد بلوغ الحق إليه وقيام الحجة عليه جاحد للنص مكذب لربه. فهو كافر مشرك بلا جدال.

 

أما المباحات: فإن للمسلمين أن يسنوا فيها من الأنظمة – التي قد تتخذ شكل قرار أو لائحة أو قانون – ما تقتضيه الحاجة تنفيذا لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد عامة. ومن هذا القبيل قوانين تنظيم الشورى التي أمر الله تعالى بها: 'وأمرهم شورى بينهم' 'وشاورهم في الأمر' وأيضا قوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة وقوانين الوقاية الصحية وقوانين مقاومة الآفات الزراعية وتنظيم استعمال مياه الري وقوانين التعليم وقوانين تنظيم المهن المختلفة كالطب والهندسة والصيدلة وتحديد الشروط التي يجب أن تتوافر فيمن يزاولها، وقوانين تنظيم الإدارات والمصالح وتحديد اختصاصاتها وسلطات كل منها، وتنظيم الجيش وتحديد الشروط التي يجب توافرها فيمن يلتحق به وفي ضباطه وصف ضباطه. وقوانين شروط بناء المساكن بما يحقق سلامتها وتوافر الشروط الصحية فيها – والقوانين المتعلقة بالشروط اللازم توافرها في المصانع المختلفة كل على حسب طبيعة العمل فيها، وقوانين تنظيم المحال العامة... الخ إلى ما ماثل ذلك.

 

ولنضرب مثلا بقوانين تنظيم المرور في الشوارع العامة. فإن الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه 'ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام' والحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: 'المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه' قد فهمنا منها وجوب المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضنا وألا يسلم أحدنا الآخر لما فيه هلاكه أو الإضرار به. ووجدنا أننا لو تركنا أمر السير في الطرقات العامة بالمركبات والسيارات والدراجات وغيرها من وسائل النقل من غير تنظيم وقواعد يلتزم بها الكل، ونكفل سلامة الأموال والأبدان فإننا نكون قد عرضنا دماء الناس وأبشارهم وأموالهم للإهدار وأسلمناهم بذلك لما فيه هلاكهم والاضرار المحقق بهم. لذلك كان حقا على أمة المسلمين أن تضع التشريعات وتسن القوانين والتنظيمات التي تكفل بإتباعها سلامة الأبدان والأموال وتصونها من التهلكة والتلف وأن تحدد للمخالف لهذه التشريعات والقواعد عقوبة في حدود العقوبات التعزيرية المنصوص عليها شرعا.

 

ولا يجوز لأحد أن يزعم أن تشريعات تنظيم المرور في هذه الحالة من تشريع الله تعالى عز وجل، إنما هي من تشريعنا واجتهادنا تنفيذا لمقصد عام. أمرنا الله تعالى به. وهي تشريعات وقوانين تتبدل وتتغير حسبما تقتضيه الحاجة بتغير وسائل المواصلات. ونحن غير معصومين من الخطأ في سنها وفي اجتهادنا فيها، والخطأ والوهم واردان علينا فيها وقد لا نحسن وضع النظام بما يحقق القصد المطلوب – وقد ينتج عن خطئنا الإضرار ببعض الناس بدلا من حمايتهم من الضرر والهلاك.

 

  • وفي هذا كفاية لإبطال قول من زعم أن 'التشريع صفة من صفات الله عز وجل وأن من وضع تشريعا فقد انتزع لنفسه إحدى صفات الله عز وجل وجعل نفسه ندا لله تعالى خارجا على سلطانه'. وما بناه على ذلك من أحكام الا أن يكون المقصود بالتشريع التحليل والتحريم. فهذا بلا ريب مما اختص الله تعالى به نفسه. وقد أسلفنا البيان أن التشريعات والقوانين والأنظمة تدخل في مدلول لفظ 'القول' فإذا احتوى التشريع أيا كانت صورته. قانونا أو قرارا أو لائحة على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله أو النهي عما فرضه الله أو الأمر بما نهى الله عنه فهو باطل لا يجوز العمل به ولا اتباعه. وواضعه مستحلا مخالفة الله ورسوله، متى كان قد بلغه الحق وقامت عليه الحجة، كافر مشرك بلا خلاف، إذ يكون جاحدا بقوله للنص الثابت مكذبا لربه تعالى.

ومما يتعين التنويه عنه أن صفات الله تعالى وأسماءه قد وردت النصوص المحددة لها. والتي لا يجوز أن نتعداها وأن نزعم من عند أنفسنا أسماء وصفات لله عز وجل 'ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه'.

 

  • ثم نقول للذين قالوا: 'ان الحاكمية هي من مفهوم شهادة أن لا اله الا الله أو من كون الربوبية لله تعالى دون غيره'. ان عنيتم بهذا أن لله تعالى مطلق السلطان ومطلق الأمر يحكم ويشرع كما يشاء وقت ما يشاء، فإذا حكم الله تعالى أو أمر أو شرع لزمتنا طاعته وكان أمره الحق المطلق والعدل المطلق والإنصاف الكامل الشامل، فإنا وإياكم على صراط مستقيم، ولا خلاف بين أحد من المسلمين في ذلك. ولا خلاف أيضا أن من زعم لنفسه – بعد بلوغ الحق إليه وقيام الحجة عليه حق التشريع المطلق، وانه يستمد سلطانه بذلك من ذات نفسه، وأن تشريعه واجب الطاعة كتشريع الله، وأمره واجب الطاعة كأمر الله، فإنه يكون قد جعل نفسه ندا لله تعالى وشريكا له.

وان كنتم تعنون أن ليس لأحد أن يقول هذا عند الله حرام أو هذا عند الله حلال بغير سند من الله. فنحن نوافقكم على ذلك وتلك هي عقيدتنا لأن القائل هذا حلال وهذا حرام، وهذا فرض وهذا نهي بدون سند من الله إنما يقول على الله ما لا يعلم، وهذا هو الكذب على الله. وقد نهانا الله عنه. قال تعالى: 'ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب'.

 

وان كنتم تعنون بالحاكمية أن أحدا لا يملك من نفسه أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله فهذا أيضا ما نعتقده ونقره ونؤمن به. ونقول أن من بلغه الحق وقامت عليه الحجة ثم اعتقد أو قال أنه يملك أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فقد جعل نفسه ندا لله، وهو كافر مشرك بلا خلاف.

 

وان كنتم تعنون أن الناس يتعين عليهم الاعتقاد أن أحدا – بغير إذن من الله – لا يملك أن يحرم عليهم ما أحله الله لهم أو أن يحل لهم ما حرم الله عليهم، وأن من اعتقد جواز ذلك – ولو لم يعمل به – فإنه يكون قد اتخذ ربا من دون الله وجعل مع الله إلها آخر، فتلك هي عقيدتنا التي لا نتشكك في صحتها أبدا. قال تعالى: 'أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله' وعن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب. قال: 'يا ابن حاتم ألق هذا الوثن من عنقك' فألقيته ثم افتتح سورة براءة حتى بلغ قوله تعالى: 'اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله' فقلت يا رسول الله ما كنا نعبدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: 'كانوا يحلون لكم الحرام فتستحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه' قلت: بلى. قال: 'فتلك عبادتهم'.

 

وان كنتم تعنون من قولكم أن الحاكمية لله وجوب الاعتقاد بلزوم الرد عند التنازع في الحكم على شيء أو في أمر من الأمور إلى شريعة الله دون غيرها. وأن من اعتقد – بعد قيام الحجة عليه – بوجوب الرد إلى غير شريعة الله التي بلغته. أو بعدم لزوم الرد إليها، ولو لم يفعل شيئا، ولو لم يحتكم فعلا. فإنه يكون مشركا كافرا جاحدا أمر الله الذي بلغه. وأن من جهر حرا مختارا، بأنه يريد التحاكم إلى غير شريعة الله التي بلغته ليعرف ما هو حلال وما هو حرام وما هو فرض عليه وما هو منهي عنه. أو ما له من حق وما عليه من واجبات فإنه يكون قد أعلن عقيدته الفاسدة وأنه يفضل تلك الشريعة التي يريد التحاكم إليها على شريعة الله تعالى التي بلغته. وأنه يكون بذلك قد جحد شريعة الله تعالى التي بلغته فهو كافر ومشرك. ولا شأن لنا بما في قلبه. لأن من جحد بلسانه شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به في غير إكراه فقد كفر وأشرك وارتد عن الإسلام – فتلك أيضا هي عقيدتنا التي لا نحيد عنها بحول الله أبدا. لقوله تعالى: 'فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما' ولقوله تعالى: 'فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر' ولقوله تعالى: 'إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون'.

 

  • ثم نعود فنكرر القول: ان الاعتقاد بأن لله تعالى مطلق السلطان الذي لا يحده حد، ومطلق الأمر، يحكم بما يشاء ويشرع ما يشاء ويقضي بما يشاء، فإذا حكم تعالى حكما وشرع لنا شرعا وقضى علينا أمرا لزمتنا طاعته تعالى، وكان أمره وشرعه وقضاؤه تعالى الحق المطلق والعدل المطلق والإنصاف الشامل. هذا كله توجب النصوص القاطعة والبراهين المبينة على ما توجبه بديهة العقل، انه من مفهوم أن لا اله الا الله وأنه سبحانه وتعالى المنزه عن كل نقص وعن كل عيب، وأنه وحده تعالى الذي له الكمال التام والرفعة الحقيقية، وانه تعالى خالق كل شيء دونه، القاهر فوق كل شيء دونه لا ينازعه في الملك أحد، ولا يشاركه في سلطانه شيء.

وكما سبق أن قلنا فان الاعتقاد بحد ما لسلطان الله تعالى يقتضي حتما أن يكون ثمة ما هو خارج عن هذا الحد. أي من لا سلطان لله تعالى عليه. ولا يعدو ذلك الخارج عن سلطان الله أن يكون غير مخلوق، أي هو اله مع الله، أو خلقه خالق آخر. أي هو من صنع اله آخر. وذلك كله هو الشرك – أعاذنا الله تعالى منه.

 

تفرقة يتعين ملاحظتها:

الا انه ينبغي التنبه الكامل للفرق بين تلك العقيدة الفاسدة التي توجب الشرك بالله تعالى. وبين جهل المرء بمجموع من الشرائع التي فرضها الله وعلمه ببعضها الآخر واعتقاده بناء على ذلك أن شريعة الله تعالى تحكم جوانب محددة من حياته وأعماله وعلاقاته بالناس. وأن الله تعالى قد ترك له وللجماعة التي يعيش فيها حرية تنظيم باقي جوانب حياته وعلاقاته بغيره من الناس.

فهذا الاعتقاد الأخير ليس فيه شبه الكفر أو الشرك بل هو قد يصدر عن معتقد بتوحيد الله عز وجل ووجوب طاعته، وصاحبه كما سبق أن قدمنا الدليل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام معذور بجهله لا هو كافر ولا هو فاسق ولا هو عاص.

 

وعلى ذلك فان القول 'بأن المسلمين في هذا الوقت الذي نعيش فيه قد فسدت عقيدتهم وخرجوا عن دين الإسلام، لأنهم إذ جهلوا معظم الشرائع التي فرضها الله تعالى لتنظيم حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأصبح تصورهم – بعد أن لم يعد يعرف أغلبهم الا بعض أحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج والقليل النادر عما هو مباح أكله ولبسه – أصبح تصورهم أن شريعة الله تكاد تكون أحكامها قاصرة على العبادات. وذلك الجزء القليل مما عرفوه من غيرها فقط'. هذا القول لا يصح وهي تهمة خاطئة كان ينبغي التحرز في الادعاء بها. لأنه كما سبق أن قدمنا البرهان من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام، فان أحكام الشريعة لا تلزم أحدا قبل أن تبلغه ويعلم بها وتقوم عليه الحجة بوجوبها. أما قبل ذلك فالجاهل معذور بجهله.

 

والأولى. بل الفرض على من علم شريعة الله تعالى وتفقه فيها وأصبح أهلا للنذارة أن يبلغها للناس ويشرحها لهم ويدلل على صحة قوله بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأن يدعوهم إلى الاعتقاد والعمل بالحق الذي جاءهم من ربهم، وهذه هي مهمة الداعية للإسلام.

 

وكذلك القول فيما قدمناه من وجوب الاعتقاد بأن أحدا لا يملك أن يحل ما حرم الله تعالى أو يحرم ما أحل الله تعالى، وان الناس يتعين عليهم الاعتقاد أن أحدا – بغير إذن من الله – لا يملك أن يحرم عليهم ما أحله الله تعالى لهم أو يحل لهم ما حرمه الله تعالى عليهم – فهذا أيضا من مقتضى الاعتقاد بوحدانية الله عز وجل وتمام سلطانه. لأن الذي يملك من ذات نفسه وبدون إذن من الله تعالى تغيير شريعة الله تعالى وتبديلها لا يكون ندا لله تعالى وخارجا عن سلطان الله تعالى وهذا هو الشرك.

 

  • وهنا أيضا ينبغي التفرقة بين مثل هذه العقيدة الفاسدة الموجبة للشرك وبين من يعتقد متأولا بعض النصوص القرآنية أو بعض نصوص السنة المطهرة، ان من الشرائع التي جاء بها الإسلام ما يتغير ويتبدل مع تغير الأزمان وتبدل الظروف والمناسبات. وأيضا بين اعتقاد عامة الناس أن لأولي الأمر حق إصدار التشريعات وسن القوانين ووضع التنظيمات التي تلزمهم طاعتها بناء على نصوص قرآنية وأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام منها الصحيح ومنها ما اعتقدوا صحته وهو غير صحيح.
فالمعتقد أن بعض أحكام الشريعة مما يجوز أن يتغير أو يتبدل متأولا في ذلك بعض النصوص ليس بكافر ولا مشرك. فهو لا يجعل نفسه ندا لله تعالى، وإنما هو يقول ويفعل ما يعتقد ان الله تعالى قد أباحه له وأذن فيه. وهو معذور بخطئه لقول الله تعالى: 'وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم' ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 'عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه' ولقوله عليه الصلاة والسلام: 'إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد وأصاب فله أجران' وكل قائل في دين الله ممن تتوافر فيه شروط الاجتهاد حاكم في المسألة التي قال قوله فيها.

|السابق| [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

رسائل الإمام المرشد حسن الهضيبي 

دعاة لا قضاة 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca