الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: دعاة لا قضاة
المؤلف: حسن الهضيبي
التصنيف: قضية فلسطين
 

الفصل التاسع

السمع والطاعة

 

لا مراء أن الأمة مأمورة أن تنقاد للإمام المسلم الذي يقيم فيها أحكام الله ويسوسها بأحكام الشريعة ووحدة الصف وتماسك أفراد الأمة بعضهم ببعض والحرص الشديد على اجتماع الكلمة ومنع الفتنة من صفات المؤمنين البارزة حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول: 'من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه' كما يقول أيضا عليه الصلاة والسلام: 'من بايع اماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ان استطاع فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر' وقال تعالى: 'ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم'. وقال عز وجل: 'ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم'.

 

ولا اجتماع للكلمة ولا وحدة الصف الا مع السمع والطاعة.

ووجوب السمع والطاعة وردت به نصوص لا شك في ثبوتها وصحتها وصراحة مدلولها ومعناها. الا أن للسمع والطاعة في هذا المقام معنى يجب التفطن إليه.

فما دام أن الامام ليست له من مهمة الا تنفيذ أحكام الشريعة الغراء وتحقيق المقاصد التي أمر الله تعالى الأمة المسلمة أن تجتهد لبلوغها، وما دام أن الأمر شورى، فان السمع والطاعة انما يكونان في الحقيقة لأمر الله وما يجب له تعالى من صدع وخشوع وتسليم.

وإذا كان المسلمون يتلون من القرآن الكريم قول الله عز وجل لرسوله ونبيه وأكرم خلقه: 'ليس لك من الأمر شيء' وقوله تعالى: 'قل إنما أنا بشر مثلكم' فانه لا يكون ثمة مجال لأن يختلط الأمر على انسان ما فيظن في امام المسلمين أن يكون سوى بشر كسائر البشر مثله مثلهم، مخلوق عادي كسائر خلق الله. مأمور بما أمر الله به كافة عباده، متوعد بما توعد الله به كافة عباده ان عصوا، وموعود بما وعد الله به كافة عباده ان أطاعوا، لا يتميز به غيره من سائر البشر من كرامة عند الله، لا على الناس لمن وفق للطاعة والشكر 'ان أكرمكم عند الله أتقاكم'.

 

وإذ هذه صفة امام المسلمين وانه بشر محض بشر.

وإذ ليس بعد المعصوم عليه الصلاة والسلام معصوم.

فان احتمالات انحراف امام المسلمين قائمة كاحتمالات استقامته ولا فرق.

وإذ ليس الغرض من إقامة الإمام الا الذود عن الدين وتنفيذ أحكام الشريعة، فليس من المستغرب إذن أن تجد جميع النصوص تقريبا الآمرة بالسمع والطاعة قد تضمنت النص الصريح والبيان الواضح الذي لا شبهة ولا اشكال فيه على أن السمع والطاعة انما هما في المعروف وانه لا سمع ولا طاعة في معصية، وأوجبت على الامام والرعية أن يردا الأمر دائما وعند وقوع التنازع بينهما أن يتحاكما شأنهما شأن غيرهما إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلما بما قضى به عليه السلام تسليما. وطاعة الله ورسوله وتنفيذ ما أمرا به مفروضة على الراعي والرعية على سواء بلا أدنى تمييز.

 

قال عز وجل: 'يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله  وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم' ثم وصل قوله هذا بقوله: 'فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر'.

وبقدر ما حذرنا عليه الصلاة والسلام من الخروج عن الطاعة فقد حذرنا من الطاعة في المعصية قال عليه الصلاة والسلام: 'لا طاعة لبشر في معصية الله' كما قال عليه الصلاة والسلام: 'من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية' وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: 'السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة' وأيضا قال: 'السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة'.

 

 بل إن الأمر يتعدى الموقف السلبي بعد السمع والطاعة في المعصية إلى أمر إيجابي بضرورة رد البغي ومنع العصيان وتغيير المنكر وإزالته قال عز وجل: 'وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله' فأمر تعالى بقتال الفئة الباغية حتى ترضخ وتستسلم لأمر الله تعالى وحكمه. والفئة الباغية قد تكون مجتهدة مأجورة على اجتهادها ولكنها أخطأت ولم تصب حكم الله تعالى ومع ذلك فواجب قتالها إذا جارت على حقوق الغير.

 

وقال عليه الصلاة والسلام: 'ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي الا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يحدث من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل' فنفى عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن رضي قلبه بالظلم والعدوان والإثم والعصيان. وقد نفاه عليه الصلاة والسلام أيضا عن كل من رضي بالمنكر. فقال: 'من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان'.

 

وقد اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم للأحاديث السابقة ولقوله تعالى: 'ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر' ثم اختلفوا في كيفيته. فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم – فمن بعدهم – وهو أيضا قول أحمد بن حنبل وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم – رضي الله عنهم – إلى أن الفرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد، أو باللسان ان قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف أصلا الا ان يخرج الناطق. فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه الا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك إذا لم يكن الإمام عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل.

 

وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك. وقالوا: إذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك. وان كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ومن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحره رضي الله عنهم أجمعين، وقول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان من أفاضل التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي والأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وعطاء بن السائب.. وغيرهم، وهو أيضا الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فان كل من ذكرنا من قديم وحديث اما بناطق بذلك في فتواه واما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا.

 

وقد احتجت الطائفة الأولى بأحاديث فيها: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: 'لا ما صلوا' وفي بعضها 'الا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان' وفي بعضها وجوب الصبر وان ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: فان خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل 'إني أريد أن تبوء باثمي واثمك فتكون من أصحاب النار' وفي بعضها 'كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل' وبقوله تعالى: 'واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق...' وكل هذا لا حجة لهم فيه. أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق. وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له وان من امتنع عن ذلك بل من ضرب رقبته ان وجب عليه، فهو فاسق عاص لله تعالى، وأما ان كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك. برهان ذلك قول الله عز وجل: 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان' وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه. قال الله عز وجل: 'وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى' وقال تعالى: 'ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا' فصح ان كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك وبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم' فإذا لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فيه، فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.

 

أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا. قال عز وجل: 'لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا' أما الأحاديث فقد صح أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان شيء' وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة، وعلى أحدكم السمع والطاعة مالم يؤمر بمعصية فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة' وانه عليه الصلاة والسلام قال: 'من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد' وقال عليه الصلاة والسلام: 'لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده'.

 

فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر. فصح ان احدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ.

فوجدنا تلك الأحاديث التي فيها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل ولما كانت عليه الحل في أول الإسلام بلا شك. ذلك أن رد العدوان شريعة لا تجب ولا تجوز إلا بالنص. وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بالإيجاب شريعة زائدة على معهود الأصل وهي القتال. هذا ما لا شك فيه.

فصح نسخ معنى الأحاديث المنهي فيها عن القتال ورفع حكمها من حين نطقة عليه الصلاة والسلام بهذه الأحاديث الأخرى الآمرة بالقتال بلا شك.

ومن المحال المحرم أن يؤخذ المنسوخ ويترك الناسخ.

 

ومن ادعى أن الأحاديث الآمرة بالقتال بعد أن كانت هي الناسخة عادت منسوخة. فقد أخذ بالشك وادعى الباطل وقفا ما لا علم له به، ولا يجوز القول بنسخ شريعة وجبت بغير دليل جازم. ولو كانت الأحاديث الآمرة بالقتال هي المتقدمة المنسوخة بالأحاديث الناهية عن القتال، لحفظ الله لنا برهان نسخها ولما أخلى الله عز وجل هذا الحكم عن دليل وبرهان يبين لنا به رجوع المنسوخ ناسخا لقوله تعالى في القرآن: 'تبيانا لك شيء' وبرهان آخر هو أن الله عز وجل قال: 'وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله' لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة. فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث فما كان موافقا لهذه الآية فهو الناسخ الثابت وما كان مخالفا لها فهو المنسوخ المرفوع.

 

وقد ادعى قوم أن هذه الأحاديث وهذه الآية في اللصوص دون السلطان وهذا باطل متيقن لأنه قول بلا برهان ما يعجز مدع أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم وفي زمان دون زمان، والدعوى بلا برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لأنه قول على الله تعالى بلا علم. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'لا تعطه' قال: فان قاتلني. قال: 'قاتله' قال: فان قتلته. قال: 'الى النار' قال: فان قتلني. قال: 'فأنت في الجنة' أو كلاما هذا معناه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 'المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه' وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال في الزكاة: 'من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها'. وهذا خبر ثابت رواه الثقات عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال لأن اللصوص لا يطلبون الزكاة وإنما يطلبها السلطان فأمر عليه الصلاة والسلام بمنعها إذا سألها السلطان على غير ما أمر به عليه السلام ولو اجتمع أهل الحق ما قواهم أهل الباطل.

 

وقال بعضهم ان في القيام إباحة الحريم وسفك الدماء وأخذ الأموال وهتك الأستار وانتشار الأمر. فقال لهم الآخرون: كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك حريما، ولا أن يأخذ مالا بغير حق ولا أن يتعرض لمن لا يقاتله فان فعل شيئا من هذا فهو الذي ينبغي أن يغير عليه. أما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا، فهو فرض عليه.

ولو كان خوف ما ذكروا مانعا من تغيير المنكر، ومن الأمر بالمعروف لكان هذا بعينه مانعا من جهاد أهل الحرب. وهذا ما لا يقوله مسلم.

 

والواجب ان وقع شيء من الجور، وان قل، أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فقد نفذ أمر الله، وامتثل لحكمه تعالى. فان امتنع من انفاذ شيء من هذه الواجبات عليه. وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى: 'وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان' ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع وبالله تعالى التوفيق) انتهى.

|السابق| [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

رسائل الإمام المرشد حسن الهضيبي 

دعاة لا قضاة 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca