مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

بسم الله الرحمن الرحيم  ********* مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية  ********* شبكة شام لتغطية أحداث سوريا الشام 

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 

  فقه السنة

فقه السنة

ابحث عن
عن طريق

الرجوع إلى: الكتاب||القضـــــاء||اليميــــن||النُّكولُ عن اليمينِ

إذا عرضت اليمين على المدعى عليه؛ لعدم وجود بينة المدعي، فنكل ولم يحلفها، اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى؛ لأنه لو كان صادقاً في إنكاره، لما امتنع عن الحلف.
والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت.
وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي، فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها؛ لأن اليمين تكون على النفي دائماً، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على مَن أنكر"(1). وهذا مذهب الأحناف، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وعند مالك، والشافعي، والرواية الثانية عن أحمد، أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه؛ لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى، وإلا ردت. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق(2). ولكن في إسناد هذا الحديث مسروق، وهو غير معروف. وفي إسناده إسحاق بن الفرات، وفيه مقال.
وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة.
وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوى.
وذهب أهل الظاهر، وابن أَبي ليلى، إلى عدم الاعتداد بالنكول، وأنه لا يقضى به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي، وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي، وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته.
ورجح هذا الشوكاني، فقال: وأَما النكول فلا يجوز الحكم به؛ لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع، لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله. ولكن اليمين على المدعى عليه، فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين؛ إما اليمين التي نكل عليها، أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به.اهـ.


(1) سبق تخريجه.
(2) الدارقطني (4 / 213) عن ابن عمر _ رضي اللّه عنهما _ أن النبى صلى الله عليه وسلم رد... إلخ، وقال ابن حجر في "التلخيص" (4 / 209): ورواه الدارقطني، والحاكم، والبيهقي، وفيه محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع.

الرجوع إلى: الكتاب||القضـــــاء||اليميــــن||النُّكولُ عن اليمينِ

 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca