الشبكة الدعوية

 

مرحبا بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 

الدعم

الاعلان

اتصل بنا

من نحن

 
 

السلام عليكم - مرحباً بكم في رحاب الشبكة الدعوية

 
   

الصفحة الرئيسية

أهداف الموقع

خدمات الموقع

أعلام الحركة

كتب للحركة

في ظلال القرآن

فقه السنة

مقالات مختارة

مشاركات القراء

رسالة المرشد

مواقع مختارة

محاضرات

أناشيد

 

كيف تدعم الموقع

إتصلو بنا

للأعلان في الموقع

 

  

    بحث

 

 

بحث مفصل

 

 

 
 

 
 

  الموسوعة الحركية 

 - عرض حسب اسم الكتاب -   - عرض حسب اسم المؤلف -   - عرض حسب التصنيف -
 

الكتاب: الإخوان المسلمون- كبرى الحركات الإسلامية - شبهات وردود
المؤلف: توفيق الواعي
التصنيف: قضية فلسطين
 

المحتويات

الشبهة الخامسة عشرة - الموازنات بين المصالح والمفاسد

لا نلوم أحدا، استهان بنا كمسلمين، أو ساء ظنه فينا لأننا لم نستطع استبانة الطريق الصحيح، أو اكتشاف الوسائل الفاعلة لنهضتنا وتقدمنا، ولقد نهض كثيرون لمعالجة انحدار الأمة وضياعها وإزالة العوائق التي تمنع تقدمها، فكان منهم البصير، ومنهم الأعور، ومنهم الأعمى الذي ضل الطريق وتنكب الهداية، وظن أنه يحسن صنعا، ولقد عانى الإسلام من الصنفين الأخيرين أشد مما عانى من أعدائه، لسببين اثنين:

أ - لتصور مشوش يخلط بين الأصول والفروع، وبين التعاليم المعصومة والتطبيقات التي تحتمل الخطأ والصواب، وقد يتبنى أحكاما وهمية ويدافع عنها دفاعه عن الوحي ذاته

2 - لعجز في العلم والفهم والعمل، وقصور في الوسائل والأساليب والعزائم، فقد رأينا جماعات تقف بعيدا دون عمل، تنتظر أن ينزل الله بأعدائهم الويل والثبور، وعظائم الأمور، وهي في ميدان العلم ضحلة التفكير، وفي ميدان الدعوة بطالة مقنعة، والمسلم سواء ملك سلطة رسمية أم لم يملك، إنسان ناشط دؤوب لا ينقطع له عمل في الشارع، أو البيت، أو المسجد، أو المصنع، أو الدكان، أو المكتب، أو المدرسة، باللسان والقلم والإذاعة والتلفاز، بالجريدة أو الكتاب، وليس العمل المطلوب مضغ كلمات فارغة، أو مجادلات فقهية، أو خصومات تاريخية، ولكن العمل المطلوب أسمى من ذلك وأجدى وهو أن نكمل نقصنا، ونجبر كسرنا في ميادين كثيرة، حضارية، وعلمية، وصناعية، وثقافية هزمنا فيها هزائم منكرة.

والجهاد المطلوب اليوم هو كدح مضن في ميادين وعرة، ودروب شاقة، في أمة مهددة فعلا بالضياع، أمة لا تستطيع إنتاج طعامها، أو صنع ملابسها، أو سلاحها، وتعرف أن الرغيف الذي تأكل، والثوب الذي تلبس، والسيارة التي تركب، والمرافق التي تستخدم، والكهرباء التي تضيء، والكتاب الذي تكتب، والمطبعة التي تطبع.. كلها في يد المستعمر الماهر، فهل اشتبك دعاة الإسلام مع هذا التخلف، وعالجوا كوامن  العلة، وبذروا بذور الإسلام الحق، وجاهدوا في ميادينه الفسيحة الفاعلة المنتجة؟ ! أم اشتبكوا مع الناس في جدال عقيم، ومراء رجيم، يحلون فيه صغائر الأمور ويحرمون ؟ -

أصحيح أن الأكل على المائدة حرام ؟ ويجب أن نأكل على الأرض إقامة للسنة؟ قلت: إن الله أنزل مائدة على أصحاب عيسى، وما أظنه حظر على أصحاب محمد أن يأكلوا على مثلها.

-أصحيح أن ارتداء البدلة الإفرنجية ممنوعة لأنها تشبه بالكفار يلحقنا بهم ؟ قلت: التشبه المنكور يكون في العقائد والخلال، لا في الملابس والنعال.

ثم يقولون: يجب الاعتناء بالمخبر لا بالمظهر.

وهكذا تدور خلافات عقيمة حولت الأمة إلي قطاعات متناحرة، وحدث أن خطيبا على مغبره قال لرجل دخل ليصلي الجمعة، قم فصل تحية المسجد! فقال الرجل: أنا مالكي تبطل عندنا هذه الصلاة! فقال الخطيب المفهوه: أتترك محمدا وتتبع مالكا؟ وكانت فتنة مائجة قرت لها أعين أعداء الدين.

والحقيقة أن أئمة الفقه لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، والاختلاف يكون في تفسير ما ورد أو في قيمة ثبوته، وما يفكر أحدهم أبدا في مخالفة رسول الله (صلي الله علية وسلم ).

ولكن جهل الخطيب وتعصبه وعدم فهمه للواقع، جعلها فتنة تشغل المسلمين عن عظائم الأمور، هذا في وسط العامة، أما ما بين العامة وسلطاتهم، وما بين المسلمين المخلصين وحكامهم، فشيء مهول، ومفجع ودموي، قد تعطل له القوانين، وتحكم الأمة بالطوارئ، وتمتلئ السجون لأوهن الأسباب، ولا يلتفت مسؤول إلي مصالح الأمة، وعلى العكس من ذلك ما حدث في أمريكا من بضع سنين، حيث أعلنت حالة الطوارئ في الولايات المتحدة، وسيطر ا لانتباه على أعصاب الناس وأفكارهم ! ماذا حدث ؟ أ إنذار بهجوم ذري ؟ أم إعصار بحري من تلك الأعاصير التي تخلف وراءها الدمار؟ لا هذا ولا ذاك. الذي حدث أن أولي الأمر كانوا مسترسلين في الإيمان بعظمة أمريكا وسبقها البعيد، ثم اكتشفوا بغتة أن الاتحاد السوفييتي قد سبقهم، وخلفهم وراءه في ميادين علمية كثيرة!.

وصدر الأمر بإنعام النظر في برامج التعليم كلها، ومراجعة كل شيء من المرحلة الأولي إلي درجا ت التخصص، وانشغلت الحكومة والشعب بهذه الكارثة، وضرورة السعي الحثيث لطي مسافة التخلف وإعادة التفوق القديم. ولم يمكث القوم غير بعيد حتى حققوا ما أرادوا، وهم الآن في إتمام تجاربهم لما يسمي بحرب الكواكب، سيقول الناس: عبقرية علمية جديرة بالإعجاب، وهذا صحيح ! والأجدر بالإعجاب عندي هو الشعور بحدة المنافسة ووجوب السبق.

إذا كانت القدرة العلمية تستدعي الثناء، فإن الأحوال النفسية المصاحبة من اعتراف بالقصور وشحذ للهمة واعتداد بالنفس وحرص على النجاح كل ذلك لا يجوز إهماله !

دعاة النهضات:

إن الإنسان الذي يدعو إلي  نهضة وإلي قيام منهج وإصلاح أمة يجب أن يكون ذا عقل وبصيرة، وذا علم محيط بالمنهج وبنيرات أمته وقواعد الاجتهاد وأقوال الأئمة العظام، ثم يكون على دراية بأمراض أمته وعللها وأدوائها، وعلى علم مكين بأحوال زمانه وعصره وما يدور من حوله، من معرفة بالعدو والصديق وبمداخل الأمور ومخارجها، حالها ومالها، كبيرها وصغيرها، مصالحها ومفاسدها، كما ينبغي له أن يكون على دراية كاملة بالأساليب والوسائل، بأفضلها وأجداها، وأنفعها وأقواها بما يقدم أو يؤخر، وبما يكون سريا أو علنيا، وعلى معرفة وإدراك بالمراحل والمواقع، وبما ينبغي معه التدرج، وبما يكون فيه الحسم، وبما يقوم به الفرد وبما تؤديه الجماعة، وبما يلزمه العدة والتخطيط المرحلي أو الأساسي، والقريب والبعيد، مع دراسة للأهداف والمواقع وقياسات للأفعال وردودها، والأعمال ونتائجها، نجاحا وفشلا، صعودا وهبوطا، وكل ذلك يلزمه بصيرة وعبقرية لا تتوافر إلا في المبدعين المخلصين العالمين.. كما يحتاج إلي عقل لامع مدرك فاقه متقد، وإلي عزم لا يكل ولا يفل، والي أعوان وأنصار وجمهور يكافح به ويسانده، ويعمل معه، وإذا لم يوجد كان عليه أن يوجده، وإذا لم يكن فاعلا كان عليه أن يفعله، وإذا كان متفرقا كان عليه أن يوحده.

هذا ما كان عليه المصلحون والأنبياء والمرسلون، كانوا أصحاب حجج ومنطق وبيان وعزيمة وصبر وجلد، وكفاح وجهاد مع اتباع للأسباب، وتقدير للأحوال، وإعداد لكل أمر، وصدق الله: " وأعدوا لهم  ما استطعتم من قوة *   (الأنفال: 60)،  " ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة " * (التوبة: 46 )، نظر ثاقب، وفكر لامع، وعزم متقد، ومعرفة ودراية بالمآلات والأحوال، وإدراك بالطبائع والعقول، والعادت والأمراض: "والمؤمن القوي خير وأحب إلى  الله من المؤمن الضيف ".

أقوال العلماء:

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات: (النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعا سواء كانت الأفعال موافقة أو مخالفة للشرع، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلي ما يؤول إلي  ذلك الفعل، فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب، أو مفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدي استجلاب المصلحة أو درء المفسدة به، إلي مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدي استدفاع المفسدة واستجلاب المصلحة إلى  مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول على ذلك بعدم المشروعية).

ثم قال - رحمه الله -: (وهو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود العواقب، جار على مقاصد الشريعة). ولهذا يجب أن يكون الأمر بالمعروف ذا بصيرة في أمور الدين والدنيا، عالما بأحوال الناس وطباعهم، وأحوال الأم والشعوب، ومداخل ا لأمر ومخارجه، ذا فقه وفهم بأمور السياسة الداخلية والخارجية حتى  يستطيع أن يعرف ما يفسد وما يصلح، وما يكون فيه كل الخير، وما يكون فيه بعضه، وما يؤدي إلى  فتنة، وما يؤدي إلى  صلاح.

ولهدا يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله -في هذا الأمر: (ذلك ثابت في العقل، كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وينشد:

إن اللبيب إذا بدى  من جسمه مرضان مختلفان داوي الأخطر وهذا ثابت في سائر الأمور، فإن الطبيب مثلا يحتاج إلى  تقوية القوة ودفع المرض، والفساد أداة تزيدهما معا، فإنه يرجح عند وفور القوة تركه إضعافاً للمرض، وعند ضعف القوة فعله، لأن منفعة إبقاء القوة والمرض أولي من إذهابهما جميعا، فإن ذهاب القوة مستلزمة للهلاك، ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الجدب يكون نزول

المطر لهم رحمة، و إن كان يتوفى بما ينبته أقوام على ظلمهم، لكن عدمه أشد ضررا عليهم، ويرجحون وجود السلطان مع ظلمه على عدم السلطان، كما قال بعض العقلاء: ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان.

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن، لكن أقول هنا: إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلك، إذا كان لا يمكنه أداء واجباته وترك محرماته، ولكنه يتعمد ذلك ما لا يفعله غيره قصدا وقدرة: جازت له الولاية، وربما وجبت، وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات التي يجب تحصيل مصالحها، من جهاد العدو، وقسم الفيء، و إقامة الحدود، وأحمت السبيل: ى ن فعلها واجبا، فإذا كان ذلك مستلزما لقولة بعض من لا يستحق، وأخذ بعض ما لا يحل، و إعطاء بعض من لا ينبغي، ولا يمكنه ترك ذلك: صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجبا أو مستحبا إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم، ومن تولاها أقام الظلم حتى  تولاها شخص قصده بذلك خفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيسره: كان ذلك حسنا مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيدا.

وهذا باب يختلف باختلاف النيات والمقاصد، فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه ما الا، فتوسط رجل بينهما ليدفع عن المظلوم كثرة الحلم، وأخذ منه وأعطي الظالم مع اختياره ألا يظلم، ودفعه ذلك لو أمكن: كان محسنا، ولو توسط إعانة للظالم كان مسيئا.

وإنما الغالب في هذه الأشياء فساد النية والعمل، وأما النية فبقصده السلطان والمال، وأما العمل فبفعل المحرمات، ويترك الواجبات، لا لأجل التعارض و لا لقصد الأنفع و الأصلح. ففقه الموازنات بين المنافع والمضار ليس هو المطلوب فقط، وإنما فقه أكثر المنافع، وأكثر المضار، والتمييز بينهما، وفعل الأصلح منها للمسلمين أو الأخف ضررا عليهم بقدر ا لاستطاعة، ولو كان في ذلك تفويت بعض المصالح، إذن فلابد من ملاحظة المآل في الجملة، وقد كان هذا هو فعل رسول الله !و حين أشير عليه بر! بقتل من ظهر  نفاقه، فقال: "أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه". فموجب القتل حاصل، وهو الكفر بعد النطق بالشهادتين، والسعي في إفساد حال المسلمين كافة بما كان يصنع المنافقون، بل كانوا أضر على الإسلام من المشركين، فقتلهم درءا لمفسدة حياتهم، ولكن المآل الآخر- وهو هذه التهمة التي تبعد الطمأنينة عن مريدي الإسلام -أشد ضررا على الإسلام من بقائهم.

وعلى هذا قول الرسول (صلي الله علية وسلم ) لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم".

وبمقتضى هذا أفتي مالك الأمير حين أراد رد البيت على قواعد إبراهيم، فقال له: "لا تفعل لئلا يتلاعب الناس ببيت الله "، فالأصل في إقامة البيت على قواعد إبراهيم، ولكن الامتناع مع كون الرد مصلحة، خشية المفسدة، ولا يخفي أن المصلحة المتروكة فيهما محققة، والمفسدة المتروكة من أجلها مظنونة ومع ذلك رجحت.

وعلى هذا فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أكدهما، لم يكن الأخر في هذه الحال واجبا، ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة.

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما، لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة، وإن سمي ذلك ترك واجب، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، ويقال في هذا مثل ترك الواجب لعذر، وفعل المحرم للمصلحة الراجحة، أو للضرورة، أو لدفع ما هو أشد حرمة، وهذا كما يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها: إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء.

هذا.. وقد قال النبي (صلي الله علية وسلم ): "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إن ذكرها، فإن ذلك وقتها، ولا كفارة لها إلا ذلك".

وهذا باب التعارض باب واسع جدا، لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة وخلافة النبوة، فإن هذه المسائل تكثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل، ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة، فإذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه والتلازم، فأقوام قد ينظرون إلى  الحسنات فيرجحون هذا الجانب، وإن تضمن سيئات عظيمة، وأقوام قد ينظرون إلن السيئات فيرجحون الجانب ا لآخر، وإن ترك حسنات عظيمة، والمتوسطون الذين ينظرون ا لأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم م%

|السابق| [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] |التالي|


الكتب الخاصة بنفس الكاتب

الإخوان المسلمون- كبرى الحركات الإسلامية - شبهات وردود 

موسوعة الكتب الحركية Book Select Book Select Book Select


 

خطة الموقع

منهج الحركة

 

قيد الإضافة

كلمة الشهر

الحركة في سطور

 
 

الإستفتاء

 

 

اشترك

 

المحاضرات

الفقه

الظلال

الكتب

الأعلام

الرئيسية

جميع الحقوق الفكرية محفوظة لكل مسلم

 
 

إدارة الموقع غير مسئولة من الناحية القانونية عن أي محتوى منشور

 

Hosted by clicktohost.ca